یکی از بهترین خدماتی که این روزها وکیلها به موکلان خود و یا سایر مراجعهکنندگان و متقاضیان ارائه میدهند، مشاوره…
یکی از روشهای قانونی که زن و شوهر میتوانند از هم جدا شوند، طلاق است. طلاق شایعترین شیوه اتمام رابطه…
اقامه هر دعوا حقوقی در دادگاه، مستلزم آن است که دادخواستی در این زمینه ارائه شود. در قانون آیین دادرسی…
مشاوره حقوقی مهریه از آن جهت اهمیت مییابد که مهریه به عنوان مهمترین حقوق مالی زن در زندگی مشترک محسوب…
عقد ازدواج از منظر حقوقی و جدایی از موضوعات احساسی و عاطفی و نقشی که در تکامل انسان دارد، یک…
بسیاری از افراد جامعه ما در هنگام مواجه با بسیاری از مشکلات خانوادگی مانند طلاق، ترجیح میدهند که به جای…
زندگی مشترک و ازدواج همیشه به حصول آرامش و احساس خوشبختی منجر نمیشود. در این حالت، هم علم حقوق و هم علم روانشناسی به زوجین توصیه مینمایند که به جای درگیری و مشاجره و تحمل زندگی توام با فرسایش، به راهکاری بنام طلاق یا جدایی بیندیشند.
طلاق به معنای منحل کردن عقد ازدواج است که از نظر لغوی نیز به معنای ترک کردن و رهاشدن است. در حقیقت وقتی مردی همسر خود را طلاق می دهد، اقدام به جدایی و پایان دادن به زندگی مشترک مینماید.
در شرایط فعلی جامعه ما و بروز معضلات شدید اقتصادی، مشکلات و اختلافات عمدهای نیز در سطح خانوادهها ایجاد میگردد که به نظر میرسد باید به نحوی فرهنگ طلاق در جامعه آموزش داده شود و از نکوهش این موضوع جلوگیری گردد.
در واقع اگر زن و شوهری به هر دلیلی قصد پایان زندگی مشترک را دارند، نباید این امر منجر به نزاع و درگیریهای مختلف آنها و خانوادههایشان با یکدیگر گردد و نهایتا با طرح انواع دعاوی حقوقی یا کیفری علیه یکدیگر، مشکلات پیشرو را چند برابر نمایند. در این بین آموزش برای خانوادههای زوجین نیز بسیار موثر خواهد بود.
در کشور ما ضوابط فقهی، حق طلاق را در اختیار مرد نهاده و او قادر است با انجام مراحل خاص طلاق، که در قانون ذکر گردیده است، که البته شامل پرداخت حقوق مالی همسرش و طی مراحل قانونی است، زن را طلاق دهد اما در مقابل آن، زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر خود راهی بسیار سخت و دشوار را در پیش دارد.
براساس ماده 1133 قانون مدنی «مرد قادر خواهد بود با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسرش را بنماید».
طبق قانون این شرایط عبارتند از:
مراجعه به مرجع قضایی صالح و اخذ اجازه طلاق از دادگاه مذکور یا همان گرفتن گواهی عدم امکان سازش، که البته دادگاه خانواده محل اقامت زن یا محل زندگی مشترک، صالح به رسیدگی خواهد بود.
تعیین تکلیف پرداخت کلیه حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقهمعوقه، نفقه دوران عده و اجرت المثل ایام زناشویی البته در صورت مطالبه آن از سوی همسر
اگر زوجین شرط تعلق تا نصف اموال، مندرج در سند ازدواج را امضاء کرده باشند چون در اینجا طلاق به درخواست زوج می باشد، دادگاه رسیدگی کننده، ضمن رسیدگی به دعوای طلاق و ارجاع امر به کارشناس، حکم به انتقال تا نصف داراییهای زوج به زوجه را صادر می کند. البته توجه داشته باشید که تاکید ماده تا نصف اموال است و نه لزوما نصف اموال. مگر اینکه علت درخواست طلاق مرد، تخلف زن از وظایف زناشویی باشد که در این صورت این شرط منتفی خواهد شد.
نکته: در حالتی که مرد، مالی جهت ادای حقوق همسرش نداشته باشد و مدعی اعسار گردد بعد از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، می تواند تقاضای تقسیط پرداخت حقوق مالی همسرش را نماید و بعد از قبول تقسیط و قطعیت، آن حکم را اجرا نماید.
در قوانین کشور ما اصولاً زن حق طلاق ندارد و این حق منحصر به مرد است. مگر اینکه زن به یکی از موارد زیر متوسل شده و این مراتب را در دادگاه ثابت کند.
مطابق ماده 1146 قانون مدنی، زن با مراجعه به دادگاه و اثبات کراهت و تنفر خود از همسرش، که البته کار مشکلی بوده و صرف بیان آن در دادگاه کافی نیست، در مقابل مالی که به شوهرش می بخشد تقاضای طلاق میکند. اگر دادگاه کراهت و تنفر شدید زوجه را مسلم تشخیص دهد، هر چند مرد به مبلغ بخشیده شده هم راضی نگردد، قاضی دادگاه با قبول آن و از طرف مرد حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد. این مال میتواند بخشی از مهریه یا تمام مهریه و سایر حقوق مالی زوجه باشد.
براساس ماده 1130 قانون مدنی، زنی که ادعای عسر و حرج داشته باشد و این موارد را در دادگاه ثابت کند، میتواند از شوهر خود طلاق بگیرد. عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که به موجب آن زوجه خود را قادر به ادامه زندگی مشترک نمیبیند.
برای مثال مرد ویژگی های اخلاقی و ظاهری غیرقابل تحملی داشته باشد و یا دچار وضعیت مالی اسفناک باشد و ادامه زندگی با وی را برای زن با دشواری و مشقت همراه نماید. در این شرایط هم دادگاه اول مرد را اجبار به طلاق می کند و در صورت استنکاف او به نیابت از ممتنع حکم طلاق صادر میکند.
براساس ماده 1129 قانون مدنی، اگر مرد نفقه همسرش را تأمین نکند و یا از پرداخت آن عاجز باشد و به هیچ عنوان نتوان او را به پرداخت نفقه اجبار نمود، در این شرایط هم مطابق بند قبل رفتار می گردد و زن می تواند طلاق بگیرد.
چنانچه یکی از شرایط مندرج در عقدنامه محقق گردد و در صورتی که طرفین این شرایط را قبول و امضاء کرده باشند، زن قادر خواهد بود به استناد آن تقاضای طلاق نماید. از جمله این شرایط میتوان به، اعتیاد زوج یا محکومیت او به حبس 5 سال یا بیشتر یا عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه اشاره کرد. که در صورت وقوع هر یک از این شرایط زن وکیل مرد خواهد شد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.
زن و شوهر می توانند خارج از محل دادگاه در خصوص طلاق و کلیه مراتب و حواشی آن از جمله حقوق مالی زوجه شامل نفقه، مهریه، جهیزیه، حضانت و نفقه فرزندان توافق کرده و با مراجعه به دادگاه و اعلام آن مراتب، ظرف مدت اندکی و طی تشریفات قانونی، اجازه طلاق را دریافت کنند.
همانگونه که ذکر شد، طلاق معمولا به اراده مرد صورت میپذیرد و خانمها نیز در مواردی مثل استفاده از شروط ضمن عقد، و با داشتن حق طلاق قادر خواهند بود درخواست طلاق بدهد اما برخلاف موارد فوق در اینجا نوعی توافق برای جدا شدن زوجین وجود دارد و زن و شوهر درباره برخی مسائل از ابتدا با هم توافق مینمایند.
در رویه طلاق توافقی طبق مقررات جدید زوجین در ابتدا نمیتوانند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقدیم کنند بلکه در بدو امر لازم است که در سامانه «تصمیم» سازمان بهزیستی ثبت نام نموده و پس از مشخص شدن زمان مشاوره، به مراکز غربالگری این سازمان رفته و گواهی شرکت در جلسات را دریافت نمایند. در آن صورت است که زوجین قادر خواهند بود، دادخواست طلاق توافقی خود را در دادگاه خانواده تقدیم نمایند.
گاهی یک طلاق ممکن است چند ویژگی را با هم داشته باشد. به عنوان مثال هم طلاق خلع یا همان طلاق توافقی باشد و هم غیر مدخوله باشد که البته به خاطر خلع بودن بائن هم میباشد.
سوال اینجاست در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد یا مرد، یا طلاق به صورت توافقی واقع شود، تکلیف مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه می شود؟
این سوال بحث خیلی مفصلی دارد که در مقالات مختلف سامانه طلاق 24 به صورت مجزا همه آنها اشاره شده است.
اما به طور خلاصه اینکه اگر زوجه قادر باشد یکی از شروط مندرج در سند نکاحیه را ثابت نماید، وکیل شوهرش در طلاق و قبول بذل می گردد و دیگر اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهرش چه مقدار از مهریه را قبول و تعیین نماید و در صورتی که قادر باشد از طریق اثبات مصادیق عسر و حرج، دادگاه را همراه خود کند که زوج را اجبار به طلاق نماید، در این شرایط میزان مهریه ای که بذل می گردد بسته به نظر خود زوجه و قاضی دارد.
در صورتی هم که طلاق توافقی باشد، زوجین باید در خصوص کلیه حقوق مالی زن به توافق کامل برسند و آن را طی یک سند رسمی به دادگاه ارائه دهند.
اگر طلاق به تقاضای مرد باشد، او مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید و تا تعیین تکلیف این حقوق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نخواهد کرد.
بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در پروندههای طلاق، در صورتی که قبلا تکلیف حضانت فرزندان معین نشده باشد باید در ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی گردد.
حسب قانون، حضانت یا نگهداری فرزندان تا پایان هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر خواهد بود. ولی بعد از سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، دیگر حضانت از نظر قانون موضوعیت نخواهد داشت و انتخاب با فرزندان است.
اما در اعطای حضانت، دادگاه باید مصلحت فرزندان را رعایت نماید یعنی مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با چه شخصی است، مهم آن است که دادگاه تشخیص دهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین حضور داشته باشد و در خصوص حضانت در صورتی که بین زوجین توافقی صورت نگرفته باشد، تفاوتی در نوع طلاق نیست.
در خصوص موضوع نفقه، جهیزیه، اجرتالمثل و سایر حقوق زوجه، مطمئن باشید دادگاه در صورتی که توافقی در این خصوص بین زوجین نشده باشد، اظهار نظر لازم را انجام خواهد داد و کلیه حقوق زوجه را مد نظر قرار میدهد.
از آنجایی که دعاوی مربوط به طلاق چه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج یا طلاق توافقی و مطالبه کلیه حقوق در روند این دعاوی یا دفاع در مقابل آن، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بیاطلاعی به برخی مسائل موجب تضرر زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.
نوع طلاق با عنایت به شرایط طرفین و دلایل وقوع طلاق توسط دادگاه رسیدگی کننده معین میشود و در رای مرجع قضایی صادر کننده حکم طلاق، قید میگردد که حکم طلاق صادر شده از چه نوعی است. در ذیل به انواع طلاق اشاره میگردد.
طلاق رجعی به طلاقی اطلاق میگردد که بموجب آن در مدت عِده برای مرد حق رجوع وجود داشته باشد یعنی مرد اگر بخواهد قادر خواهد بود در این مدت رجوع کند و به زندگی مشترک خود برگردد و زن نیز در این شرایط مکلف به انجام وظایف زناشویی است و زن هیچگاه نمی تواند مانع رجوع شوهر خود گردد.
البته به مدت زمانی پس از طلاق که بعد از گذشت آن مدت، زن قادر خواهد بود با مرد دیگری ازدواج کند را عده گویند. در طلاق رجعی مدت عده برای زن سه ماه و ده روز است.
همانگونه که ذکر شد، حق رجوع مرد حتی با قرارداد هم قابل اسقاط نیست و در زمان رجوع مرد نیازی به عقد و نکاح مجدد و خواندن صیغه نکاح نیست. در واقع با رجوع مرد ازدواج اول با همان شکل و سیاق و مهریه قبلی ادامه مییابد.
قانونگذار شرایط خاصی برای رجوع در نظر نگرفته و در واقع هر عملی یا لفظی که نشان از برگشت مرد به زندگی مشترک داشته باشد، کفایت می کند.
همچنین بر اساس ماده ۴٩ قانون حمایت خانواده: “در صورتی که مردی بدون ثبت مراحل ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح در دفاتر رسمی اقدام به اجرای آنها نماید یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و یا حبس تعزیری درجه هفت ٩١ روز تا ۶ ماه) محکوم میگردد. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.”
در این نوع طلاق، مرد در مدت عِده، حق رجوع نخواهد داشت یعنی با جاری شدن یا عمان اجرای صیغه طلاق میان طرفین، دیگر برای مرد امکان بازگشت به زندگی وجود ندارد. این ممنوعیت هم در دوران عده و هم بعد از پایان یافتن عده خواهد بود. لازم بذکر است مدت عده در طلاق بائن چهار ماه و ده روز در نظر گرفته شده است.
مطابق با ماده ١١۴۵ قانون مدنی، در موارد ذیل نوع طلاق بائن خواهد بود:
طلاقی که قبل از نزدیکی یا انجام عمل زناشویی واقع گردد.
یائسه: زنی که به دلیل بالارفتن سن (معمولا پنجاه سالگی)، عادت زنانگی نمیبیند و معمولا زمان بارداری او به پایان رسیده است.
طلاق مبارات و خلع مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
طلاق خُلْع: طلاقی است که زن بواسطه کراهتی که از مرد دارد با بخشیدن مالی که میتواند تمام یا قسمتی از مهریه یا چیزی بیشتر از آن باشد به مرد، او را راضی به طلاق مینماید.
طلاق مُبارات: طلاقی است که کراهت از زوجین نسبت به یکدیگر است. در این حالت مالی که به زوجه بخشیده میشود معمولا بیش از مهریه نیست.
سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینههای مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینههایی گفته میشود که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات دریافت میگردد.
لذا رسیدگی به دادخواست طلاق نیز به عنوان دعوای غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز برابر با تعرفههای معین شده دریافت می گردد.
اگر زوجه درخواست مطالبه حقوق قانونی خود را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد،
زوجه میتواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینههای دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینههای دادرسی توسط زوج را صادر مینماید. و اگر طلاق به صورت توافقی در دادگاه مطرح گردد، صرفاً هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی باید پرداخت گردد.
از آن جایی که برای ثبت اینگونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین میگردد.
اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.
تقاضای طلاق چه به صورت توافقی یا به هر شکل دیگر، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب میگردد، و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
دعوای طلاق دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آنها دارند.
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و میتوانند در رسیدگی به پروندههای مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گرهگشای موکل خود باشند.
از مهمترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند طلاق: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرسزا به دادگاه و تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.
همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و میتواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟
علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند. پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را در ضمن شکایت طلاق دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، میتوانید از طریق راه ارتباطی ما در سامانه حقوقی طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص ما در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.
وکلای متخصص این بنیاد با تسلط بر قوانین خانواده اعم از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، بخشنامهها و آییننامهها و کلیه قوانین مربوط به موضوعات طلاق، مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، حضانت و ملاقات فرزند و غیره، قادر هستند با تنظیم یک دادخواست خوب و تخصصی، در روند طرح دعوا و احقاق حقوق خواهان و خوانده نقش بسیار موثری را ایفا نمایند.
البته در کنار دانش حقوقی کافی، دارا بودن تجربه موفق نیز نقش قابل توجهی در وکالت یا دادن مشاوره تخصصی در این زمینه دارد. مطمئنا وکالت در دادگاههای خانواده و دشواری و زمانبر بودن فرایند این دعاوی، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینههایی خواهد بود.
در بسیاری از دعاوی دیده شده که شاکی پس از تنظیم دادخواست و بدون در نظر گرفتن جوانب احتیاطی و بدلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به بسیاری از موارد حقوقی و کیفری، دادخواست بینتیجه و معطل خواهد ماند و علاوه بر پرداخت هزینههای بالا، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
